<h1>حسن أبو العينين:</h1><h2>3 دروس من الإمارات لبناء حكومات أكثر استعداداً للمستقبل</h2><h2>دبي منصة للحوار والابتكار تجمع قادة المستقبل وتصوغ أجندة العالم للغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حسن أبو العينين، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي أن استشراف المستقبل أضحى ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وصناعة القرار، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، لافتاً إلى تجربة دولة الإمارات في هذا المجال من خلال نهج متكامل يجمع بين التخطيط بعيد المدى، ودمج التفكير المستقبلي في السياسات الحكومية، والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان»: تتواصل الشراكة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ أكثر من عقدين، لتنتقل من الحوار وتبادل المعرفة إلى تطوير منصات وأدوات تدعم الذكاء الاستراتيجي واستشراف التحولات العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد دبي، من خلال استضافة الاجتماعات والفعاليات الدولية، دوراً متنامياً في جمع الخبراء وصناع القرار وتمكين القيادات الصاعدة من المشاركة في رسم ملامح المستقبل، مشيراً إلى ملامح التجربة الإماراتية في التخطيط الاستباقي، والدروس التي يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها، وآفاق التعاون بين المنتدى والحكومات العربية، ودلالات اختيار دبي لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية. وفيما يلي نص الحوار:</p><h2>* كيف ترى مستوى التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية والإقليمية، واستشراف مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية يشكل ركيزة أساسية لعمل المنتدى، وإن علاقتنا مع الحكومات العربية، وعلى رأسها حكومة دولة الإمارات، تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وبدأ عملنا الاستشرافي في الإمارات بإطلاق مجالس الأجندة العالمية في 2009، وتطورت إلى مجالس المستقبل العالمية والتي أسهمت توصياتها بشكل مباشر في تشكيل أجندة اجتماعات دافوس، على مدى أكثر من 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم فإن الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي انتقلا من الحوار إلى التنفيذ المشترك.</div></p><p class='article-text'>ويشمل عمل المنتدى وحكومة الإمارات مجالات متعددة منها: برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، والذي أُطلق هذا الأسبوع خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إذ يهدف البرنامج إلى ترسيخ الاستخبارات الاستراتيجية كأداة رئيسية تُمكّن الحكومات من رصد المتغيرات العالمية، واستشراف المخاطر والفرص، ودعم اتخاذ القرارات التي تراعي آفاق المستقبل.. والمنصة العالمية للابتكار التنظيمي، والتي تزود الحكومات والجهات المعنية بالأدوات والرؤى اللازمة لتطوير أطر تنظيمية تواكب الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي.. ومبادرة الرعاية الصحية الرقمية، التي رسخت مكانة أبوظبي كنموذج عالمي لنظام صحي متكامل يعتمد على الحلول الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعد الإمارات جزءاً أساسياً منها من خلال استضافتها ثلاثة مراكز متخصصة، من بينها مركز أبوظبي للتقنيات الرائدة الذي أُطلق بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي خلال دافوس 2026، ويركز على تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة الكمومية، والروبوتات، وتقنيات الفضاء، إلى جانب مراكز أخرى في دبي وأبوظبي تُعنى بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعاون يعكس قناعة مشتركة بأن التحديات المعقدة اليوم، من الأمن السيبراني، إلى تحديات المناخ والاقتصاد، تتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج حوكمة مرنة تركز على الإنسان، للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><h2>تجربة الإمارات</h2><h2>* ماذا عن تجربة الإمارات في مجال التخطيط الاستباقي واستشراف المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعد دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل والتخطيط الاستباقي، ليس فقط من خلال طموح رؤيتها المستقبلية، بل من خلال قدرتها على تحويل هذه الرؤية إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ملموسة. </div></p><p class='article-text'>ولعل أبرز ما يميز التجربة الإماراتية هو أن استشراف المستقبل ليس مجرد تمرين نظري، بل نهج متكامل في العمل الحكومي وصناعة القرار. وهناك ثلاثة دروس رئيسية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأول: التفكير والتخطيط بعيد المدى: في حين تركز العديد من الحكومات على دورات تخطيطية قصيرة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، تتبنى الإمارات رؤى واستراتيجيات تمتد لعشرين وثلاثين وحتى خمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك إدراكاً بأن الاستعداد للمستقبل يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من التحديات الآنية، والاستثمار المبكر في الفرص والتحولات التي ستشكل اقتصادات ومجتمعات الغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس الثاني: ترسيخ الاستشراف في صلب العمل الحكومي: فما يميز التجربة الإماراتية هو دمج التفكير المستقبلي في آليات صنع القرار، بدلاً من التعامل معه كنشاط منفصل عن العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد إنشاء ثمانية مجالس إماراتية للذكاء الاستراتيجي، بالتعاون مع مجالس المستقبل العالمية، ورفع توصياتها مباشرة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، مثالاً على تحويل المعرفة والخبرات العالمية إلى رؤى استراتيجية تدعم صياغة السياسات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرس الثالث فيتمثل في المرونة والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا: حيث أدركت الإمارات مبكراً أن الاستعداد للمستقبل لا يعتمد على التخطيط وحده، بل يتطلب بناء مؤسسات مرنة، وبيئة تشجع الابتكار واستقطاب المواهب، وقيادات تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>ويتجلى ذلك في استحداث أدوار حكومية تُعنى بالمستقبل والذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج عمل أكثر مرونة تعزز التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة لدعم اتخاذ قرارات أكثر استباقية وفاعلية.</p><h2>نهج</h2><h2>* ما أبرز الأمثلة التي تبرز نهج الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوظيف الأنظمة التقنية المتقدمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- لعل أحد أبرز الأمثلة الحديثة على هذا النهج هو المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي الوكيل والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نموذج العمل الحكومي، من خلال توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية، مع استهداف تحويل 50 % من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تعتمد على هذه التقنية خلال عامين. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذه المبادرة لا تقتصر على التحول التكنولوجي، بل تضع تطوير القدرات البشرية في صميم أولوياتها، من خلال برنامج يستهدف تدريب 80 ألف موظف حكومي على مهارات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يضمن جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة هذا التحول والاستفادة من فرصه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يكمن الدرس الأهم من التجربة الإماراتية: أن استشراف المستقبل لا يعني التنبؤ بما سيحدث، بل بناء القدرات والمؤسسات والمهارات التي تمكننا من الاستعداد له والمساهمة في تشكيله.</div></p><h2>لماذا الإمارات؟</h2><h2>* لماذا اختار المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات، ولدبي تحديداً، لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية لم يكن قراراً عابراً، بل يعكس شراكة استراتيجية راسخة تمتد لأكثر من 17 عاماً، وثقة متبادلة بقدرة دبي على أن تكون منصة عالمية للحوار وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدار السنوات، استضافت دبي اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، وأثبتت قدرتها على جمع آلاف الخبراء وصناع القرار ورواد الفكر من مختلف أنحاء العالم، وتحويل الحوار حول التحديات العالمية إلى مبادرات وشراكات وحلول عملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع تزايد حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، وتعاظم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، تبرز دولة الإمارات كنموذج للمرونة والاستقرار والقدرة على مواصلة الاستثمار في المستقبل رغم التقلبات الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت الدولة أن بناء المستقبل لا ينتظر استقرار الظروف، بل يتطلب قيادة تمتلك الرؤية والقدرة على اتخاذ قرارات استباقية وتحويل التحديات إلى فرص، وهو النهج الذي رسخته الإمارات وأصبحت دبي أحد أبرز تجسيداته.</p><h2>قادة المستقبل</h2><h2>* ما الذي يعكسه هذا الاختيار بشأن مكانة دبي ودورها في إعداد قادة المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- الحقيقة يعكس اختيار دبي قناعة المنتدى الاقتصادي العالمي بأن القادة الصاعدين يجب أن يكونوا شركاء في صياغة مستقبل العالم، لا مجرد متلقين لنتائج القرارات التي تُتخذ اليوم. </div></p><p class='article-text'>وكما قال ألوي زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ترسم ملامح العالم الذي سيرثه الجيل القادم، ولذلك يجب أن يكون للقادة الصاعدين صوت مسموع في صياغتها».</p><p class='article-text'>وهذه هي الفلسفة التي تجسدها دبي، فهي مدينة تجمع بين الطموح والابتكار، وتوفر بيئة تمكّن الشباب، وتعزز الحوار بين الأجيال، وتمنح القيادات الجديدة مساحة حقيقية للمشاركة في تصميم الحلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن دبي لم تعد مجرد منصة لاستشراف المستقبل، بل أصبحت منصة لتحويل الأفكار إلى واقع. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال منظومة متكاملة تضم مختبرات الابتكار، وشراكات القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي، توفر دبي البيئة اللازمة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن الرؤى إلى المبادرات المؤثرة.</p><p class='article-text'>كما أن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم بشكل مباشر في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2027، بما يؤكد أن ما سينطلق من دبي سيكون جزءاً من النقاش العالمي حول مستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن اختيار دبي لا يعكس مكانتها مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل فحسب، بل يؤكد دورها شريكاً فاعلاً في صناعته، ومركزاً يجتمع فيه قادة اليوم وقادة الغد للعمل معاً على بناء عالم أكثر مرونة وازدهاراً.</div></p>

نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي لـ «البيان»:

الإمارات ترسخ نهجاً متكاملاً لصناعة المستقبل

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أكد قادة حكوميون وخبراء عالميون أن تعزيز المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس وتوسيع الشراكات والروابط الاقتصادية ركائز أساسية لصياغة مستقبل التجارة العالمية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الجيوسياسية والتقلبات العالمية.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «التجارة في عالم متغير»، ضمن فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية2026»، التي تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل في دبي بحضور أكثر من 700 مشارك من 100 دولة.<br>وجمعت الجلسة كلاً من تيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية، عضو مجتمع القادة العالميين الشباب، وفهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في حكومة دولة الإمارات، وفلورنس غوب، مديرة قسم الأبحاث في كلية دفاع الناتو في إيطاليا، والدكتورة كارين إي. يونغ، خبيرة الاقتصاد السياسي والباحثة الأولى في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، وفريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر». <br>وناقش المشاركون التحولات التي تعيد تشكيل التجارة العالمية، مؤكدين أن بناء اقتصادات أكثر مرونة وترابطاً، والاستثمار في البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية، سيشكلان الركيزة الأساسية لاستدامة النمو وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.<br>فرص النمو<br>واستعرض تيمكو موتشونسكي رؤية بلاده لمستقبل التجارة العالمية، مؤكداً أن الاقتصادات الصغيرة لا تنافس الاقتصادات الكبرى بالحجم، بل بالموثوقية والقدرة على بناء شراكات اقتصادية مستدامة. وشدد على أن المرونة الاقتصادية لا تعني الانعزال، وإنما تعزيز التواصل والانفتاح والارتباط بالأسواق العالمية.<br>وأشار إلى أن السيادة الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتصال والتكامل مع العالم، موضحاً أن بلاده تركز استثماراتها على مشاريع الربط الاستراتيجي وقطاع الطاقة والبنية التحتية. <br>وأضاف أن الدول الأكثر نجاحاً في المستقبل ستكون تلك التي تنجح في بناء جسور أقوى وأكثر مرونة بين الاقتصادات والشعوب.<br>نموذج للجاهزية <br>وأكد فهد القرقاوي أن قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ترتبط بمدى جاهزيتها واستعدادها للمستقبل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تبنّت نهجاً استباقياً يقوم على تنويع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتجنّب الاعتماد على مسار أو منفذ واحد للتجارة.<br>وقال إن الإمارات طورت منظومة متكاملة تربط الموانئ والمطارات وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تنظر إلى التجارة بوصفها جسراً لتعزيز المصالح المشتركة والتقارب بين الدول، مؤكداً أن الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات التجارية يشكلان عاملين أساسيين للاستقرار والنمو.<br>الأمن والتجارة<br>من جهتها، أكدت فلورنس غوب أن الأمن والتجارة أصبحا أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن التحولات الجيوسياسية والمنافسة على الممرات البحرية والموارد الاستراتيجية تجعل من الصعب الفصل بين الاعتبارات الاقتصادية والأمنية. <br>وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو نمط أكثر تعقيداً في العلاقات الدولية، حيث قد تستمر الدول في التعاون التجاري على الرغم من وجود خلافات أو تنافس سياسي بينها، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية لم تعد تُبنى على التحالفات التقليدية وحدها، بل على المصالح المتبادلة ومجالات التعاون المشتركة.<br> الترابط العالمي<br>وأوضحت كارين إي. يونغ أن التحولات الراهنة تعيد رسم خريطة تدفقات التجارة والطاقة حول العالم، وتفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات الأقل قدرة على التكيف مع اضطرابات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة والنقل. <br>وقالت: «يشهد العالم تحولات متسارعة في أنماط التجارة والعلاقات الاقتصادية، إذ أصبحت الاقتصادات الناشئة والدول النامية من أبرز الداعين إلى تعزيز الترابط والانفتاح الاقتصادي في مواجهة تنامي التوترات العالمية». <br>وأكد فريد بلبواب أن المرونة في التجارة العالمية لا تتحقق من خلال ميناء أو ممر واحد، بل عبر بناء شبكة مترابطة من الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية وشبكات النقل القادرة على توفير بدائل متعددة عند وقوع الأزمات. وأشار إلى أن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية تنويع المسارات التجارية وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات سلاسل الإمداد، موضحاً أن بناء اقتصادات مترابطة يتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والأطر التنظيمية الداعمة للتجارة. <br><br></p>

في جلسة حوارية ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026

المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس ركائز لمستقبل التجارة العالمية

أكد أن تنامي أعداد زوار الإمارة يعكس حضوراً ثقافياً متصاعداً

محمد المبارك: أبوظبي منفتحة على العالم دون أن تفقد صوتها الخاص

<h2>مبادرات الدفع اللانقدي تدعم اقتصاد دبي بـ 8 مليارات درهم</h2><h2>70 شراكة استراتيجية أبرمتها «مالية دبي» مع جهات حكومية وخاصة</h2><p class='article-text'>أثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، وقال سموّه :"إن الاستراتيجية تعكس نجاح نموذج دبي القائم على وضوح الرؤية، وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مالية دبي أن استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أكتوبر 2024، استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحوّل نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير الختامي للاستراتيجية، الذي عُرض أمام مجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، وصول مؤشر المعاملات اللانقدية على مستوى إمارة دبي إلى 90.1%، متجاوزًا المستهدف المحدد عند 90% لعام 2026، فيما بلغ مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي 100%، وهو المؤشر الذي يقيس مدى إتاحة وسائل الدفع الرقمية لدى المؤسسات والشركات، وسجل مؤشر سعادة المجتمع 90.1% مقابل المستهدف البالغ 90% ل المستهدفات قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجيات طموحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الختامي أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحول نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن مبادرات الدفع اللانقدي أسهمت في دعم الاقتصاد بأكثر من 8 مليارات درهم، فيما سجلت خارطة الطريق الاستراتيجية مستويات إنجاز مرتفعة في محاور الاستراتيجية الثلاثة، إذ بلغت 97% في محور الحوكمة، و95% في محور المجتمع، و93% في محور الابتكار، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال التشغيلية بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق أثرها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن التقدُّم الذي حققته استراتيجية دبي اللانقدية يعزز تنافسية دبي وجهةً عالمية للأعمال والاستثمار والسياحة، بإتاحة تجربة دفع أكثر سهولة وكفاءة لمجتمع الأعمال والزوار على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أهمية تكامل جهود المناطق الحرة وقطاع الطيران ومختلف القطاعات الاقتصادية في توسيع نطاق تبني حلول الدفع الرقمية، بما يدعم تسهيل رحلة المستثمر والمتعامل والزائر، كذلك يهيئ بيئة أعمال أكثر مرونة واتصالًا، مؤكداً أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تطوير حلول مبتكرة تواكب احتياجات الأسواق العالمية، وترسخ مكانة دبي مركزاً دولياً للأعمال والسياحة والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل القطاع الحكومي، مستويات متقدمة في مؤشرات التحول اللانقدي، المنضوية تحت مظلة استراتيجية دبي اللانقدية، إذ بلغت نسبة المتحصلات اللانقدية لحكومة دبي 99.66% خلال النصف الأول من عام 2026، ووصل مؤشر التمكين الرقمي للقطاع الحكومي إلى 100%. وتجاوز عدد الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مالية دبي مع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص 70 شراكة، فيما بلغت نسبة إنجاز المسرّعات الاستراتيجية 95% خلال النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج عمل متكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل تحقيق الريادة في تصميم مستقبل الاقتصاد وصناعة فرصه مرسّخةً موقعها مركزاً عالمياً للحلول والتكنولوجيا الرائدة، لافتاً إلى أن النتائج النوعية لاستراتيجية دبي اللانقدية، مع تجاوزها المستهدفات المحددة، تعكس كفاءة التكامل بين الخطط الاقتصادية الطموحة والسياسات الحكومية المحفّزة لتبنّي وتصميم أفضل الممارسات العالمية؛ ما جعل دبي تتصدر في المركز الأول عالمياً للعديد من مؤشرات سهولة مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات والاستباقية في تطبيق التكنولوجيا الذكية، كما تبرهن على ريادة نموذج العمل الحكومي في دبي وقدرته على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة، من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن التحول نحو اقتصاد لانقدي يعزز المرونة، والكفاءة، ويسهل التمويل، ويحقق بناء بيئة اقتصادية تتسم بسهولة المعاملات وموثوقيتها، بما يعكس الثقة الراسخة باقتصاد دبي ويؤكد مكانتها وجهةً للاستثمار ومنصةً عالميةً لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي إن تجاوز مستهدف المعاملات اللانقدية المحدد لعام 2026 يمثل محطة رئيسة في مسيرة الاستراتيجية، خصوصاً أنه يترافق مع مستويات مرتفعة في التمكين الرقمي وسعادة المجتمع، وتقدم كبير في رقمنة المتحصلات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تعكس النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية عمق التحول الذي تشهده منظومة المدفوعات في دبي. وسوف ينصبّ تركيزنا في المرحلة المقبلة على استدامة هذه النتائج، وتوسعة نطاق الحلول الرقمية، وتعميق علاقات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، ومواصلة تطوير منظومة دفع مرنة وآمنة ومواكِبة لأحدث الابتكارات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن قياسات مؤشر المعاملات اللانقدية تستند إلى مجموعة من المرجعيات الأساسية، تشمل بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة "ترانسغارد"، ومحصّلي الدفعات، وشبكات الدفع الدولية، إضافة إلى بيانات "مالية دبي" والجهات الحكومية المعنية في الإمارة.</div></p>

استراتيجية دبي اللانقدية تحقق مستهدفاتها

حمدان بن محمد: تكامل القطاعين الحكومي والخاص عزز نجاح نموذج دبي

<p class='article-text'>تتسابق المؤسسات والشركات في دولة الإمارات بخطى واثقة نحو مستقبل رقمي لا يترك مجالاً لانتظار الظروف المثالية؛ إذ كشفت دراسة حديثة أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع "أمازون ويب سيرفيسز" عن ارتفاع نسبة الشركات المتبنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 72% مقارنة بـ 53% العام الماضي، مسجلة نمواً سنوياً استثنائياً بنسبة 36% مما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع أسواق التكنولوجيا نمواً في العالم.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق تقرير "إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026" الذي أعدته شركة "ستراند بارتنرز"، تتكشف معالم طفرة رقمية شاملة يقودها تكامل فريد بين القيادة الاستباقية والرؤى التقنية المتقدمة، لتنتقل المؤسسات من مرحلة التساؤل عن إمكانية استخدام التقنية إلى آفاق تطبيقها بمسؤولية وأثر ملموس.</p><p class='article-text'>القيادة الاستباقية</p><p class='article-text'>وفى  حوار خاص لــــ البيان   أكد يقول كريس إيراسموس، المدير العام لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) في دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القيادة في دوله الإمارات  لا تنتظر توافر الظروف المثالية بل تبادر بالعمل الفوري لتقود مسيرة التحول الرقمي و لهذا الانتقال السيادي الشامل، عبر  تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، متجاوزةً مرحلة التساؤل "هل يمكننا استخدام هذه التقنية؟" إلى "كيف نوسع نطاق تطبيقها بمسؤولية؟".</p><p class='article-text'>ويضيف كريس "إن استثماراتنا في البنية التحتية الإقليمية وشراكاتنا الاستراتيجية مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، فضلاً عن جهودنا في تنمية الكفاءات، تهدف إلى ترسيخ نموذج عالمي واستثنائي داخل دولة الإمارات؛ وذلك عبر تزويد المؤسسات بضوابط السيادة والقدرات التقنية اللازمة لتحويل التجارب إلى أثر ملموس على أرض الواقع."</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل تجربة رائدة ومتميزة ترغب مختلف القطاعات — بما فيها القطاع الحكومي في دولة الإمارات — في استكشاف تفاصيلها، ومعتبراً أن هذه الشراكات تشكل منصة استراتيجية كبرى للحكومة ولشركة "أمازون ويب سيرفيسز" على حد سواء، لفهم العوامل التي قادتنا إلى هذه المرحلة المتقدمة بناءً على الأرقام والنتائج المحققة.</p><p class='article-text'>السيادة الرقمية</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، وبالتوازي مع حجم الاستثمارات الضخمة ودورها في تعزيز السيادة الرقمية وتمكين الشركات في دولة الإمارات، يوضح التقرير أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تستثمر ما يصل إلى 20.1 مليار درهم (5.47 مليار دولار) في منطقة "أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط (الإمارات)" حتى عام 2037، متوقعاً أن تسهم هذه الاستثمارات بنحو 41 مليار درهم (11.16 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. ولمنح الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال في دولة الإمارات سيطرة كاملة على بياناتها وضمان امتثالها بأعلى درجات الثقة، أطلقت شركة "أمازون ويب سيرفيسز" بالتعاون مع "e& enterprise" منصة "أمازون ويب سيرفيسيز السيادية في الإمارات" والمعتمدة من قِبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، لتستفيد منها نخبة من الشركات الرائدة مثل "بروبرتي فايندر"، و"فيرجن موبايل الإمارات"، و"ذي إنترتينر"، و"كريم".</p><p class='article-text'>وتيرة الإنجاز</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بطموحات دولة الإمارات المرتبطة بجداول زمنية صارمة وأثرها المباشر على تسريع وتيرة الإنجاز في تبنّي الشركات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في قطاعات رئيسية عدة، يوضح كريس أن السر الأكبر يكمن في وجود قيادة واضحة جلية تدفع دولة الإمارات نحو المستقبل بخطى تحدث تأثيراً حقيقياً يمتد ليشمل القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، مبيناً أنه يلمس ذلك بوضوح في قطاعي الخدمات المالية والترفيه.</p><p class='article-text'> وأوضح كريس أن دمج الطموح الخالص بمواعيد نهائية ومحددة بدقة لتسليم المشروعات يولد حالة ملحة من الاستعجال والإلحاح العملي التي تفتقدها قطاعات أخرى في العادة؛ مستشهاداً بالهدف الاستراتيجي الطموح المتمثل في تحويل 50% من العمل الحكومي للعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>التحول الرقمي</p><p class='article-text'>وأشار كريس إلى أنه من خلال العمل العكسي انطلاقاً من هذا الهدف، يتم تحديد المهارات اللازمة لتحقيقه بدقة، مثنياً على البرامج الحكومية المتميزة التي تبني القدرات البشرية داخل الحكومة وخارجها في دولة الإمارات، ومؤكداً أن الدور الأساسي لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" يكمن في دعم الشركاء لضمان تحقيق تبنٍ فعلي وذو معنى حقيقي يتجاوز حدود الاستخدام الشكلي.</p><p class='article-text'>وفي سياق رصد تسارع وتيرة التحول الرقمي ودور الحوسبة السحابية كركيزة أساسية في دولة الإمارات، يشير تقرير "إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026"، إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تسريع وتيرة الابتكار في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث أفاد 85% من المتبنين لهذه التقنيات بتسارع وتيرة التحول الرقمي لديهم، مع توقعات بزيادة هذا الزخم خلال السنوات القادمة عبر إتاحة البنية التحتية والأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي عالمية المستوى للشركات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>صياغة التوقعات</p><p class='article-text'>وعند الحديث عن استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل وخطط بناء رأس المال البشري ودعم الكفاءات التي تتبناها دولة الإمارات، يوضح كريس أن استراتيجية الدولة المبكرة في اعتماد الروبوتات والذكاء الاصطناعي منذ عام 2017 قد ساهمت بشكل جذري في صياغة التوقعات ورفع سقف الطموحات. ومبيناً في هذا السياق أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تكرّس مصداقيتها العالمية وخبراتها العميقة لخدمة الدولة، مؤكداً أن الشركة تدعم هذا الزخم عبر استثمار استراتيجي بقيمة مليار دولار بالشراكة مع "e&" لتوفير قدرات السحابة السيادية، وإطلاق برنامج "أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق" بهدف تزويد 30,000 شخص في دولة الإمارات بفرص تدريب مجانية، إلى جانب مواصلة التعاون الوثيق مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودعم مبادرة "قدوة تك" (Qudwatech) المخصصة لتمكين ورعاية الكوادر النسائية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتنافسية وتعقيدات مسار العبور الرقمي بين عمالقة الأسواق والشركات الناشئة، وتمكين الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يؤكد  كريس أن مؤسسة واحدة من كل ثلاث لا تزال تكابد لتحديد خطوتها الاستراتيجية التالية؛ موضحاً أن 88% من الشركات الناشئة التي تتخذ من الذكاء الاصطناعي ركيزة جوهرية لنموذج عملها تنجح في تطبيق حلول إحداث التغيير الجذري، مقابل 51% فحسب لدى المؤسسات الكبرى، وهو تفاوت يعزوه إلى جرأة أعلى ومرونة أكبر تظهرها الشركات الناشئة في ترجمة الطموحات إلى عائدات ومخرجات ملموسة في ميدان العمل</p><p class='article-text'>إثبات المفهوم</p><p class='article-text'>ويشير كريس أن بوصلة السوق تجمع بأسرها على الأهمية المحورية لهذا التحول؛ إذ يعتزم 57% من القيادات التنفيذية إدراجَه ضمن خططهم التشغيلية، في حين لم يتجاوز نسبة من وضعوه حيز التنفيذ الفعلي 9% فقط، مرجعاً هذا الفارق إلى تعثر مشاريع "إثبات المفهوم" واصطدامها بعقبات تحول دون بلوغها عتبة التوسع اللازمة لتحقيق أثر مستدام.</p><p class='article-text'>فيما يخص التحديات المتعلقة بالمهارات والميزانيات، فيشير كريس إلى أن 46% من المؤسسات ترى نقصاً كبيراً في المهارات، لافتاً إلى أن توظيف متخصصين في الذكاء الاصطناعي يستغرق نحو ستة أشهر، وهو ما يعد وقتاً ضائعاً يرفع مستويات الأجور ويزيد من تنقل المواهب. وفيما يخص الميزانيات، يوضح أن بعض المؤسسات بدأت تتجاوز نقاش العائد على الاستثمار (ROI) لتنظر إلى الأمر باعتباره استثماراً رأسمالياً ضرورياً تفرضه توقعات العملاء وتجربتهم.</p><p class='article-text'>ثقافة البناء المستدام</p><p class='article-text'>وحول تفضيلات القطاعات الاقتصادية وسياسات الدعم، يبيّن كريس أن قطاعي الإعلام والترفيه والخدمات المالية يتصدران المشهد يليهما التجزئة والضيافة نظراً لاعتمادها الكبيرة على تفاعل العملاء وإدارة الرحلات عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويؤكد أن السياسات الداعمة لا يمكن أن تتبع نهجاً موحداً، بل يجب أن تعالج التحديات الخاصة بكل قطاع، مثل بيانات الأنظمة القديمة في التجزئة والمسائل التنظيمية عابرة الحدود في الخدمات المالية، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات وصناع السياسات في دولة الإمارات وأسواق أخرى للتوسع الفعلي.</p><p class='article-text'>ويضيف كريس أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تتمتع بثقافة بناء قوية تتحمس بشدة لمواجهة التحديات والصعبة التي يحاول العملاء أو الحكومات حلها لمواءمة الموارد بشكل مشترك، مؤكداً أن المستقبل يكمن في تكامل التفويضات الحكومية والشراكات الفاعلة في ظل التقارب المستمر بين الجوانب الاقتصادية والسياسية في المنطقة.</p><p class='article-text'>تمكين الشركاء</p><p class='article-text'>وحول التحول نحو المعايير الأمنية المتقدمة ومرونة البنية التحتية الرقمية، يرى كريس أن "الأمان يمثل المهمة رقم صفر" بالنسبة لشركة "أمازون ويب سيرفيسز"، حيث يتم تمكين الشركاء من النشر والعمل بطرق آمنة بالكامل عبر بنية تحتية موزعة تمنح العملاء المرونة والخيارات اللازمة لتوفير أعلى مستويات الحماية والوصول إلى أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع صناع السياسات.</p><p class='article-text'>يوضح كريس أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تلتزم بأسس راسخة تشمل التركيز المطلق على العملاء، وتعزيز الابتكار، والتميز التشغيلي، والتفكير طويل الأمد، مشيراً إلى أن هذا الالتزام الممتد لقرابة عقدين من الزمن أثمر عن بناء إحدى أسرع شركات تكنولوجيا المؤسسات نمواً من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا وتمكين البُناة من تحويل الأفكار الكبيرة إلى واقع.</p><p class='article-text'>تحديات الأسواق</p><p class='article-text'>وعن آفاق المستقبل ورؤية الشركة طويلة الأجل لطبيعة الأسواق الخليجية وتحدياتها، يرى كريس أن النجاح يتطلب عقليّة طويلة الأجل ورؤية مستقبلية ممتدة وشراكات استراتيجية قائمة على الصبر الاستراتيجي – مستشهاداً بمبدأ جيف بيزوس حول الاستعداد لكونك "غير مفهوم" لفترات طويلة – لبناء سوق مختلف كلياً خلال العقدين القادمين مع إحداث تأثير سريع في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>وبالحديث عن الجانب الإنساني للروابط والعلاقات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يضيء كريس على حقيقة أن مبادئ القيادة في شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تمثل جوهر هويتها وثقافتها المؤسسية (DNA)، حيث تؤمن الشركة بأهمية ترسيخ هذه المبادئ في كل تفصيل وبناء علاقات عميقة وطويلة الأمد قائمة على الثقة المتبادلة مع الشركاء في المنطقة.</p>

المدير العام لـ"أمازون ويب سيرفيسز" لـ"البيان": الإمارات تتجاوز الحلول العابرة نحو التمكين السيادي الشامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك غلوبال 2026»؛ الحدث الأبرز للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشعار «الأمن السيبراني أولاً: النظام الرقمي الجديد»، والذي يجمع هذا العام أكثر من 25000 من كبار الخبراء والمختصين، إلى جانب ما يزيد على 750 علامة تجارية عالمية رائدة في قطاع الأمن الرقمي.</div></p><p class='article-text'>ويشهد المعرض على مدار 3 أيام متواصلة بمركز دبي للمعارض إكسبو دبي، مشاركة دولية واسعة لوفود وصنّاع قرار يمثلون 182 دولة حول العالم لترسيخ مكانة دبي مركزاً محورياً عالمياً للابتكار وصياغة مستقبل الدفاع السيبراني الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز الإضافات الجديدة إلى دورة هذا العام قمة «سايبر فيرست العالمية»، التي تجمع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية والجهات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني والرؤساء التنفيذيين وممثلي المؤسسات العالمية، لبحث الترابط المتزايد بين الأمن السيبراني والاستقرار الاقتصادي والأمن الوطني. </div></p><p class='article-text'>وستُسهم القمة في صياغة مستقبل الاقتصادات التي تضع الأمن السيبراني في صميم أولوياتها، في وقت أصبحت فيه البنية التحتية الرقمية الآمنة والسيادة التكنولوجية مقومات أساسية لتعزيز المرونة طويلة الأمد وضمان الاستمرارية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد الحدث مشاركة نخبة من أبرز قادة الأمن السيبراني من مختلف الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، من بينهم الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات؛ وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><h2>دبي مركز عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم الوزاني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في «سينسيس»: تشهد دبي اجتماع كبرى شركات الأمن السيبراني في «جيسيك»، من أجل مواجهة تهديدات المستقبل، وتكتسب المدينة مكانتها مركزاً عالمياً عندما يتحول هذا المؤتمر فيها من مجرد وجهة إلى منصة عمل تجمع مختلف الأطراف، وتحافظ على هذه المكانة عندما تتطور أجندتها بوتيرة أسرع من تطور الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وقد قطعت دبي شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه؛ إذ يجتمع اليوم مجلس الأمن السيبراني، والجهات الوطنية، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومزودو الخدمات السحابية، وشركات الأمن السيبراني حول أجندة مشتركة للمخاطر، بدلاً من التركيز على استعراض المنتجات فحسب.</p><p class='article-text'>وهذا النموذج يتوافق مع احتياجات المنطقة في المرحلة الراهنة؛ حيث تمضي البنوك والوزارات ومؤسسات المرافق والخدمات الحيوية في تسريع التحول الرقمي في إطار الاستراتيجيات الوطنية، بينما تتوقع الجهات التنظيمية ضماناً مستمراً للجاهزية والامتثال بدلاً من الاكتفاء بتقييمات سنوية.</p><h2>رؤية الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى معهد «سانز» التدريبي للأمن السيبراني، فيؤكد أن بروز دبي مركزاً عالمياً للأمن السيبراني يعكس رؤية دولة الإمارات الأوسع، القائمة على استشراف المستقبل بدلاً من مجرد الاستجابة لتحدياته؛ فقد وضعت الدولة التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في صميم أجندتها التنموية، وتنظر إلى الأمن السيبراني باعتباره ركيزة أساسية لتمكين هذا المستقبل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف جي: تسارع المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط إلى تبني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية المتصلة والخدمات الرقمية، بالتزامن مع تزايد تطور مشهد التهديدات. </div></p><p class='article-text'>وقد أفاد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات بأن البنية التحتية في الدولة تتعرض لما بين 90 ألفاً و200 ألف محاولة اختراق يومياً، مع تسجيل 128 حادثة سيبرانية مؤكدة منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما تستفيد الجهات الإجرامية من الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق عمليات الاحتيال والهندسة الاجتماعية والهجمات، بينما يواصل الأفراد والمؤسسات مواجهة برمجيات الفدية والتهديدات القائمة على الهوية والثغرات في سلاسل الإمداد والمخاطر التي تستهدف البنية التحتية الحيوية. وهذه التوجهات تؤكد أن بناء مرونة سيبرانية آمنة ومدارة بكفاءة يتطلب الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارات في التصدي لهذه التهديدات من خلال الجمع بين القيادة الحكومية الفاعلة والاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في تطوير القدرات السيبرانية وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للمرونة السيبرانية.</p><h2>دبي وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع غافين ميلارد، نائب الرئيس لشؤون الاستقصاء في «تينابل»، وصول دبي إلى هذه المكانة إلى أنها تعاملت مع الأمن السيبراني باعتباره جزءاً من البنية التحتية، وليس مجرد متطلب للامتثال. </div></p><p class='article-text'>وتتبنى دبي نهجاً يتمثل في بناء مجتمع آمن سيبرانياً، يجعلها حاضنة للابتكار ومدينة تتمتع بالمرونة السيبرانية وتعزيز التعاون الفاعل.</p><p class='article-text'>وترتبط ثلاث من هذه الركائز الأربع ببناء منظومة متكاملة، وليس بمجرد تطبيق الضوابط الأمنية. وهذا ما يجعل دبي وجهة تستقطب قطاع الأمن السيبراني العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمكن ملاحظة الأثر العملي لهذا النهج في الطريقة التي تختار بها المؤسسات هنا حلولها التقنية؛ إذ يتزايد الإقبال - مقارنةً بالعديد من الأسواق الأخرى - على توحيد الأدوات المتفرقة ضمن رؤية واحدة لمواطن التعرض للمخاطر عبر الحوسبة السحابية والهوية والتكنولوجيا التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر مما قد يبدو للوهلة الأولى؛ إذ لا يمكن تحديد الأولويات للمخاطر التي لا تتوافر رؤية واضحة بشأنها، كما أن مسار الهجوم في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية الذكية نادراً ما يظل محصوراً في مجال واحد.</p><p class='article-text'>ومن خلال بناء منظومة تتبنى الذكاء الاصطناعي الوكيلي والتحقُّق المستمر من مواطن التعرض للمخاطر، تقدم دبي نموذجاً متقدماً للتصدي للتهديدات التي تتحرك بسرعة الآلة وتأمين الاقتصادات الرقمية المستقبلية.</p><h2>منصة القادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوجوي بانيرجي، مدير الأعمال الإقليمي لدى «مانيج إنجن»، فيقول: عززت دبي مكانتها مركزاً عالمياً للأمن السيبراني من خلال بناء منظومة تجمع الحكومات وشركات التكنولوجيا وخبراء الأمن السيبراني والمؤسسات والعملاء للعمل معاً على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي فعاليات مثل «جيسيك غلوبال» دوراً مهماً في هذه المنظومة؛ إذ توفر منصة لقادة القطاع لتبادل الخبرات ومناقشة التهديدات الفعلية واستكشاف السبل التي تمكّن المؤسسات من الاستعداد للجيل المقبل من المخاطر السيبرانية.</p><p class='article-text'>ويكتسب ذلك أهمية خاصة في ظل التسارع الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في تبني التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وبينما يخلق هذا التحول فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي والابتكار، فإنه يؤدي أيضاً إلى اتساع مساحة الهجوم الرقمية وزيادة الحاجة إلى قدرات أكثر قوةً وقدرةً على التكيف في مجال الأمن السيبراني.</p>

«جيسيك غلوبال» ينطلق اليوم بحضور 25 ألف متخصص و750 علامة تجارية

دبي تجمع قادة الأمن السيبراني من 180 دولة

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>شاركت دائرة الطاقة في أبوظبي في فعاليات «أسبوع المياه العالمي 2026»، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تسهم الدائرة من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي المهم في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها شريكاً عالمياً موثوقاً ورائداً في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه والحوكمة المتكاملة لقطاعي المياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وترأس وفد الدائرة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب عدد من القيادات في قطاع الطاقة في الدولة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقادة القطاع، بهدف تعزيز الشراكات العملية التي تدعم بناء أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويُعد «أسبوع المياه العالمي» إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بسياسات المياه والتعاون الدولي، إذ يجمع نخبة من صنّاع القرار من حول العالم لمناقشة التحديات الرئيسية التي تضع تصورات مستقبل الأمن المائي العالمي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المشاركة، سلطت دائرة الطاقة الضوء على الجهود المتكاملة لإمارة أبوظبي في مجالات الحوكمة والتنظيم والتخطيط طويل الأمد لتعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، ودعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى تحت عنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال المياه»، واستعرض تجربة أبوظبي الممتدة لأكثر من 50 عاماً في بناء منظومة مياه مرنة، تقوم على تنويع المصادر وكفاءة الاستخدام والحوكمة والابتكار. </p><p class='article-text'>وقال معاليه: من المهم ألا نساوي بين وفرة المياه والأمن المائي؛ فالفرق بينهما يتمثل في مرونة المياه.</p><p class='article-text'>والمرونة تعني بناء منظومة تمتلك القدرات المناسبة للاستفادة من الموارد المتاحة وتنويعها، بما يجعلها آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة. كما شارك معاليه في جلسة تحت عنوان «تصميم مرونة المياه:</p><p class='article-text'>حماية الإنسان وتمكين التقدم»، التي تناولت أهمية بناء المرونة ضمن منظومات المياه والطاقة من خلال التخطيط المتكامل والحوكمة والاستثمار، بما يعزز جاهزية المنظومات وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعي المياه والطاقة»، الذي يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين السياسات والتنظيم وتخطيط البنية التحتية والابتكار، بما يعزز مرونة قطاعي المياه والطاقة على المدى الطويل على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الجروان، إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ نهج متكامل واستباقي لتعزيز مرونة قطاعَي المياه والطاقة، يرتكز على التخطيط طويل الأمد، والأطر التنظيمية المتقدمة، والابتكار، والشراكات الدولية النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف: نؤمن بأن مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه تتطلب الانتقال من الحوار حول المرونة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، تعزز جاهزية الأنظمة وموثوقيتها واستدامتها، وتدعم استمرارية الخدمات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل مشاركتنا في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم محطة مهمة لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة العمل المشترك لتطوير حلول وسياسات قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على مخرجات هذه الحوارات والشراكات خلال أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026، ليكون منصة دولية تجمع صنّاع القرار والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والخبراء.</p><p class='article-text'>وتحول الحوار الدولي إلى شراكات ومبادرات عملية ذات أثر ملموس، بما يعزز مكانة أبوظبي شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة لقطاعَي المياه والطاقة».</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الدائرة في ستوكهولم سلسلة من اللقاءات والمقابلات الإعلامية والتواصل مع الشركاء، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون وتعزيز الحوار حول مرونة المياه والطاقة والتخطيط المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استضافت الدائرة بالتعاون مع وزارة الخارجية حفل استقبال للشركاء في جناح الدائرة، جمع نخبة من القادة والخبراء والشركاء. ووفر اللقاء منصة لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والتعريف بتجربة أبوظبي في تعزيز مرونة قطاع المياه، إلى جانب مواصلة بناء الزخم نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر 2026. وخلال حفل الاستقبال، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: المياه لا تعترف بالحدود.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي للحلول أن تتقيد بها، وما أثبت نجاحه يجب أن يُعمّم، فنحن قادرون اليوم على توسيع نطاق الحلول وتحويلها إلى واقع ملموس. الشراكة ركيزة العمل، والابتكار أساس التطور.</p><p class='article-text'>ومن ستوكهولم، وجّه معاليه الدعوة إلى الشركاء من حول العالم للمشاركة في أبوظبي خلال ديسمبر 2026، وطرح أصعب التحديات وأفضل الحلول، والعمل معاً على تحقيق نتائج ملموسة، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وأسبوع أبوظبي للمياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة الدائرة أهمية دور أبوظبي المتنامي بوصفها منصة عالمية تجمع الحكومات والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد الابتكار والمؤسسات البحثية الساعين إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة.</p>

«طاقة أبوظبي» تدعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة قطاع المياه خلال «أسبوع المياه العالمي 2026»

<h2>محمد القرقاوي: شراكاتنا تجسد رؤيتنا في تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة، وتوسيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص بما يدعم تطوير سياسات أكثر جاهزية للتحولات العالمية، ويحفز إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الشراكة رؤية مشتركة للطرفين تقوم على توظيف منصة القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة دولية تجمع الحكومات وصناع القرار وقادة الأعمال والخبراء، إلى جانب الدور العالمي للمجلس في تمثيل القطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للحوار والتعاون وصناعة السياسات المستقبلية للقطاع.</div></p><h2>شراكات دولية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287028.jpg" alt="محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات تنطلق في بناء شراكاتها الدولية من رؤية تجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات الهادفة إلى تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية، واستباق المستقبل، وتطوير شراكات دولية نوعية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن الشراكات الدولية الفاعلة التي تطلقها القمة العالمية للحكومات مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل قيمة إيجابية متبادلة، وركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي وتحويل الحوار العالمي إلى سياسات ومبادرات عملية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة المجتمعات، وتعزز جاهزية الحكومات لمواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي أن الشراكة الاستراتيجية بين القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة تعكس أهمية توحيد جهود الحكومات والقطاع الخاص لصياغة رؤى استباقية لمستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في دفع النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وخلق الفرص، وترسيخ التعاون الدولي.</div></p><h2>إطار مؤسسي للتعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وغلوريا غيفارا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، سيعمل الجانبان على تطوير إطار مؤسسي للتعاون يشمل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في بناء قطاع سفر وسياحة أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستشكل الشراكة منصة عالمية لتوسيع الحوارات الدولية حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع السفر والسياحة، بما يدعم تطوير رؤى وسياسات مبتكرة تعزز تنافسية القطاع وترفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة واستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت غلوريا غيفارا أن قطاع السفر والسياحة يحقق أفضل نتائجه عندما تتكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص ضمن رؤية مشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة مع القمة العالمية للحكومات تمثل نموذجاً للتعاون الدولي القائم على الحوار والابتكار وصناعة السياسات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غيفارا: «من خلال العمل المشترك مع القمة العالمية للحكومات، يمكننا المساهمة في تطوير سياسات تعزز المرونة، وتسرّع النمو المستدام، وتطلق الإمكانات الكاملة لقطاع السفر والسياحة بوصفه محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الترابط بين الاقتصادات والمجتمعات حول العالم.</div></p><h2>حوارات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد يوسف الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل التزامها ببناء شراكات تثري الحوار المعرفي العالمي، وتعزز تبادل الخبرات، وتقوي التعاون المؤسسي، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين رفاه المجتمعات وازدهارها في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل ترسيخ دورها منصة عالمية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وقادة الفكر، لبناء شراكات استراتيجية تثري الحوار العالمي، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات، وتسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالة القمة العالمية للحكومات الهادفة إلى تمكين الحكومات من استشراف المستقبل والاستعداد لتحولاته.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة سيعزز الحوارات العالمية المتعلقة بمستقبل السياحة والتنمية والحوكمة والتعاون الدولي، وسيسهم في تطوير مبادرات وسياسات تدعم استدامة القطاع وتعزز أثره الاقتصادي والاجتماعي.</p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة إطار التعاون المؤسسي التقليدي، لتؤسس منصة عالمية تجمع الحكومات والقطاع الخاص بهدف صياغة مستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر جاهزية، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز النمو المستدام وترسخ دور القطاع بوصفه أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الشراكة على التعاون ضمن إطار القمة العالمية للحكومات في تنظيم الحوارات العالمية والفعاليات الاستراتيجية، وإعداد التقارير والدراسات والأبحاث المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تطوير سياسات أكثر استجابة لمتغيرات القطاع ويعزز التعاون الدولي في مجالات السفر والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر الشراكة منصة تجمع الحكومات وقادة القطاع الخاص والخبراء والمؤسسات الدولية لتبادل الرؤى وصياغة حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يعزز قدرة القطاع على مواصلة دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الترابط العالمي.</div></p><h2>القمة العالمية للحكومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وتركز على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) الهيئة العالمية الممثلة للقطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، والمرجع الدولي الأبرز في قياس وإبراز المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس في عضويته رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات السفر والسياحة العالمية - ومنها شركات الفنادق والطيران والمطارات والرحلات البحرية - ومنظمي الرحلات، ومنصات التكنولوجيا، والوجهات السياحية، ممثلين لجميع المناطق الرئيسة في العالم.</div></p><h2>أهداف الشراكة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* صياغة رؤى وسياسات أكثر جاهزية للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* توسيع التعاون لدعم نمو القطاع واستدامته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز الابتكار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ترسيخ مكانة القمة منصة عالمية لتشكيل مستقبل القطاعات الحيوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* دعم قطاع السفر والسياحة باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي</div></p>

أطلقتها «قمة الحكومات» و«المجلس العالمي للسفر»

شراكة استراتيجية لصياغة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفى مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بتخريج 30 قيادياً ضمن الدفعة الأولى من برنامج الرئيس المالي «CFO»، وذلك بحضور معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، والعضو المنتدب في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «ICD»، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وعدد من كبار المسؤولين في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن تخريج 30 مسؤولاً من الكفاءات الإماراتية في الدفعة الأولى من البرنامج يجسد التزام المجلس بتطوير القيادات الإماراتية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز جاهزيتها لقيادة التحول المالي وصناعة القرار في مختلف القطاعات، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن بناء كفاءات مالية وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على استشراف المستقبل يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد والأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نؤمن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بأن بناء القدرات الوطنية مسؤولية استراتيجية تتطلب شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية الرائدة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير مبادرات نوعية تسهم في إعداد قيادات مالية إماراتية تمتلك الكفاءة والمرونة والقدرة على قيادة التحول، وتعزيز كفاءة مؤسساتها، وصناعة أثر مستدام يدعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الحفل حلقة نقاشية استعرضت أبرز مخرجات البرنامج وما أثمره من مشاريع ريادية ومبتكرة، جسدت ثمرة ما اكتسبه المشاركون من معارف ومهارات خلال رحلتهم التدريبية.</div></p><p class='article-text'>حيث قدمت المشاريع حلولاً عملية لتحديات مالية وتنموية ذات أولوية، عكست قدرة الخريجين على تحويل المعرفة إلى مبادرات استراتيجية ذات أثر مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المشاريع، على سبيل المثال، مشروع «الذكاء المالي والسيادي»، الهادف إلى تعزيز كفاءة القرار السيادي، وحماية وتنمية رأس المال السيادي لإمارة دبي. كما شملت مشروع «تعليم بلا حدود»، الذي يفتح آفاقاً جديدة لنقل المعرفة وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم. </div></p><p class='article-text'>فيما ركز مشروع «تحرير السيولة من مخزون جامد إلى مرونة مالية كاملة» على تقديم نموذج مبتكر لتعظيم الاستفادة من الأصول، وتعزيز كفاءة إدارة السيولة.</p><p class='article-text'>كما استعرض الخريجون مبادرة تستهدف إحداث تحول نوعي في قطاع الطيران، من خلال تعزيز المرونة الاستراتيجية في تحديث أسطول طيران الإمارات.</p><p class='article-text'>وجاء الحدث تتويجاً لمسار تدريبي مكثف امتد على مدى 5 أشهر، خاض خلاله المشاركون تجربة تعليمية متكاملة جمعت بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وشملت 84 ساعة تدريبية، و3 جلسات في محاكاة التحديات المالية، وعدد من الزيارة الميدانية لمؤسسات رائدة، إلى جانب جلسات إرشاد مهني وحوارات قيادية مع 15 خبيراً دولياً.</p>

دبي تحتفي بتخريج 30 قيادياً ضمن الدفعة الأولى لبرنامج «الرئيس المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن المدن الذكية أصبحت ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أن المدن التي تنجح في دمج التكنولوجيا ضمن عمليات التخطيط الحضري تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية، وتحسين الخدمات، وتعزيز المرونة، ودعم أجيال المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، في تقرير استراتيجي جديد بعنوان «المدن الذكية: دمج التكنولوجيا لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة»، أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة «ديلويت»، واستعرض إسهام التقنيات الناشئة في إعادة تشكيل البيئات الحضرية، وتمكين المدن لتصبح أكثر استدامة وترابطاً ومرونة وقابلية للعيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن التنمية الحضرية المستدامة لم تعد طموحاً مستقبلياً، بل ضرورة ملحة، في ظل استمرار نمو السكان في المدن وتصاعد المخاطر المناخية، ما يتطلب من المدن بناء منظومات متكاملة تجمع بين التقنيات المتقدمة والبنية التحتية المستدامة والحوكمة الفاعلة والمشاركة النشطة للمجتمع، بما يضمن تحقيق الازدهار والمرونة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نحو 70% من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050، ما يؤكد أهمية تسريع جهود التنمية الحضرية المستدامة، لافتاً إلى أن المدن تنتج أكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية العالمية، وتستهلك أكثر من ثلثي الطاقة، فيما تسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أولويات رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ريم بجّاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن التنمية الحضرية المستدامة أصبحت واحدة من الأولويات الرئيسية للحكومات حول العالم، في ظل إعادة تشكيل مستقبل المدن بفعل التوسع الحضري المتسارع، والنمو السكاني، والتغير المناخي، والضغوط المتزايدة على البنية التحتية والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن التكنولوجيا توفر للحكومات فرصاً غير مسبوقة لتعزيز مرونة المدن، وتحسين تقديم الخدمات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، مؤكدة أن المدن التي تنجح في دمج التكنولوجيا مع أهداف الاستدامة ستكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، وخلق الفرص الاقتصادية، والحفاظ على تنافسيتها في عالم يزداد ترابطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الحكومات تولي اهتماماً متزايداً بالتنمية الحضرية الذكية والمستدامة، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه المدن في دعم النمو الاقتصادي، والرفاه الاجتماعي، والاستدامة البيئية، والتنافسية الوطنية، مشيرة إلى أن التقرير استشرف مستقبل هذا القطاع المهم، وأكد أن على الحكومات ضمان جاهزية المدن لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، والنقل، والطاقة، والرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية، مع الحد من التأثيرات البيئية وتعزيز المرونة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/06/5250773.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ممكّن استراتيجي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن التكنولوجيا لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد أداة للتحديث، بل باعتبارها ممكناً استراتيجياً للتحول الحضري، حيث تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، وإنترنت الأشياء، والاتصال المتقدم، والتحليلات التنبؤية، في مساعدة المدن على تحسين استهلاك الطاقة، وتطوير أنظمة النقل، وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي، وتحسين تجارب السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبعاد رئيسية لتطوير المدن الذكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التقرير على ثلاثة أبعاد رئيسية لتطوير المدن الذكية، تشمل؛ توظيف التكنولوجيا لتحديث البنية التحتية الحضرية لتعزيز الممارسات المستدامة، وتعزيز المرونة المناخية وجودة من الحياة من خلال الابتكار الحضري الذكي، وبناء منظومات حوكمة وبينة رقمية متكاملة لدعم التنمية الحضرية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على كيفية إسهام أنظمة الطاقة الذكية، وشبكات النقل الذكية، ومنصات الإدارة الرقمية للمياه، والتوائم الرقمية على مستوى المدن، في مساعدة الحكومات على تحسين تقديم الخدمات مع الحد من التأثيرات البيئية. كما استعرض نماذج وتجارب دولية توضح دور التكنولوجيا في دعم مبادرات الاقتصاد الدائري، واستراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية، وجهود التكيف مع التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير التحديات المرتبطة بالسياسات والحوكمة والتمويل وقابلية التشغيل البيني التي يتعين على المدن التعامل معها لضمان التوسع الناجح في مبادرات المدن الذكية، مؤكداً أهمية البنية التحتية الرقمية العامة، والمعايير المشتركة، والأمن السيبراني، ونماذج الحوكمة التعاونية في دعم المرونة الحضرية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاتصال من الجيل المقبل، والروبوتات المتقدمة، والتقنيات، والتحليلات التنبؤية، من المتوقع أن تؤدي دوراً محورياً في تشكيل مستقبل التنمية الحضرية وإعادة تعريف آليات تقديم الخدمات للسكان، مؤكداً أن مستقبل التنمية الحضرية سيعتمد على قدرة المدن على الجمع بين الابتكار التكنولوجي والاستدامة والشمول والمرونة طويلة الأمد.</div></p>

في تقرير أعدته القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع «ديلويت»

المدن الذكية تعيد تشكيل مستقبل التنمية الحضرية في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل «مؤشر المعرفة العالمي» الذي يُصدر بشراكة استراتيجية بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ترسيخ مكانته ضمن أهم الأدوات التحليلية الدولية المعنية بقياس مستوى جاهزية الدول للتحول نحو اقتصاد المعرفة، في سياق عالمي تتسارع فيه التحولات نحو نماذج تنموية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا ورأس المال البشري. </div></p><p class='article-text'>ويستند المؤشر إلى منهجية علمية متكاملة تهدف إلى تقديم قراءة شاملة لمستويات الأداء المعرفي عبر الدول، بما يسمح بفهم أعمق للعوامل المؤثّرة في التنمية المستدامة، وتحديد مكامن القوة والضعف في البنى الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً متقدّماً في توظيف مخرجات مؤشر المعرفة العالمي ضمن استراتيجياتها التنموية، بما يعكس أداء ريادياً على صعيد البنية التحتية المعرفية، إذ احتلت المرتبة 26 من أصل 195 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2025، كما جاءت في المرتبة 26 من أصل 74 دولة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذا النهج بصورة خاصة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات والخروج الآمن من الأزمات، انطلاقاً من اعتمادها المعرفة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما يعكس هذا التوجه رؤية الدولة الراسخة في تعزيز الاستثمار في التعليم، وتطوير رأس المال البشري، ودعم منظومات البحث والتطوير، وتسريع مسارات التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>ويقدم مؤشر المعرفة العالمي قيمة مضافة لصنّاع القرار من خلال توفير بيانات ومؤشرات تغطي قطاعات رئيسية تشمل: التعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير، والاقتصاد، إضافة إلى عناصر التمكين المرتبطة بالحوكمة والبيئة الداعمة للمعرفة.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الإطار للدول القدرة على تشخيص الفجوات في منظوماتها المعرفية، وتحديد الأولويات الاستراتيجية، بما يساعدها على تطوير استجابات أكثر فاعلية للأزمات للخروج منها بصورة فعالة ومستدامة تضمن مساراً آمناً للمستقبل.</p><p class='article-text'>ويُستخدم المؤشر أيضاً كمرجع للمقارنة بين الدول، ما يتيح قياس مستويات التقدم بشكل دقيق، ومتابعة الأداء عبر الزمن، وهو ما يساعد الحكومات والمؤسّسات على تحسين استجاباتها للتحديات التنموية المتغيرة.</p><p class='article-text'>حيث بلغ نطاق تأثيره في نسخته الأخيرة 195 دولة، وشهد أكثر من 3 ملايين عملية تحميل، ما يؤكد أهميته المتزايدة كونه لا يكتفي برصد الواقع، بل يقدّم قراءة تفسيرية تساعد على فهم العلاقة بين المعرفة والنمو الاقتصادي وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويبرز دور المؤشر في دعم قدرة الدول على التكيّف مع الأزمات العالمية المتسارعة، من خلال تعزيز المرونة المؤسّسية والمجتمعية، وتحفيز الابتكار في السياسات العامة. كما يسلّط الضوء على أهمية التكامل بين قطاعات المعرفة المختلفة باعتبارها منظومة مترابطة، حيث يؤثّر تطور التعليم في جودة البحث العلمي.</p><p class='article-text'>كما ينعكس تطور البنية الرقمية على الإنتاجية الاقتصادية والابتكار. وأظهرت بيانات مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025 وجود ارتباط واضح بين مستوى الدخل والأداء المعرفي، إذ تسجل الاقتصادات مرتفعة الدخل قيماً إجمالية أعلى في المؤشر على وجه العموم. مع ذلك تكشف البيانات أن ارتفاع الدخل لا يضمن بالضرورة أداء معرفياً متقدماً، ما لم يصاحبه استثمار مستدام في منظومات المعرفة.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، بلغت الفجوة (38.3) نقطة بين سويسرا (67.8) وغيانا (29.5)، رغم تصنيفهما ضمن فئة الدخل المرتفع وفقاً للبنك الدولي، ما يدل على أن مستوى الدخل وحده لا يكفي لتحقيق أداء معرفي متقدم.</p><p class='article-text'>وعند النظر إلى 65 دولة ذات دخل مرتفع، ظهرت فجوات الأداء في جميع المؤشِّرات الفرعية ضمن مؤشِّر المعرفة العالمي، لكنها كانت أكثر وضوحاً في البحث والتطوير والابتكار، إذ بلغ الفارق (51) نقطة في هذا المؤشِّر الفرعي، حيث سجَّلت دول مثل بنما (9) وغيانا (9.4) درجات أقل في هذا المؤشِّر الفرعي مقارنة بالعديد من الدول متوسطة الدخل.</p>

«مؤشر المعرفة العالمي».. بوصلة الدول نحو المستقبل

<p class='article-text'>أكدت حكومة دبي أن العمل في مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يتواصل وفق الجدول الزمني المُعتمد، مع إحراز تقدم مستمر في تنفيذ الحزم الرئيسة، واستكمال الاستعدادات اللازمة لطرح الحزم المستقبلية وترسيتها، بما يدعم مستهدف بدء تشغيل مرحلته الأولى في عام 2032 ضمن الرؤية الشاملة طويلة الأمد للمشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى تسجيل برنامج تطوير المطار تقدمًا ملحوظًا عبر مختلف مسارات التنفيذ، شمل أعمال التمكين، والبنية التحتية لمدارج الطائرات، والهياكل التحتية الأولية لمباني المسافرين والبوابات، في إطار منظومة تنفيذية متكاملة تعكس حجم المشروع وأهميته الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على جهود الفريق المعني بإنجاح هذا المشروع الإستراتيجي الكبير، بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران رئيس مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، مؤكداً سموّه أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يعكس رؤية دبي المستقبلية في بناء بنية تحتية عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقال سموّه إن تطوير مطار آل مكتوم الدولي يشكّل استثماراً إستراتيجياً في مستقبل دبي، وخطوة محورية ذات أثر إيجابي كبير في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، لافتاً سموّه إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى استباق متطلبات النمو المستقبلي، وتوفير بنية تحتية متقدمة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية وتعزيز جاهزية دبي للفرص الاقتصادية الجديدة، بما يخدم مختلف القطاعات الحيوية ويسهم في تحقيق أعلى مستويات كفاءتها.</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه: يمثّل مشروع مطار آل مكتوم الدولي دعامة رئيسة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، برفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق الأعمال، وخلق فرص اقتصادية مستدامة تدعم مسيرة التنمية لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يواصل تقدمه بثبات وفق الجدول الزمني المُعتمد، مع دخوله مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق، في خطوة تجسّد رؤية دبي الإستراتيجية لترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كمركز رئيس ومحوري لقطاعيّ الطيران والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وقال سموّه: يمثّل مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم المشاريع الإستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل دبي الاقتصادي، ويجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في الاستثمار طويل الأمد ببنية تحتية عالمية المستوى، قادرة على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق، مع حزم قيد التنفيذ تتجاوز قيمتها 13 مليار درهم، والاستعداد لترسية مشاريع إستراتيجية بأكثر من 55 مليار درهم خلال المرحلة المقبلة، يعكس مستوى التقدم المتحقق والزخم الكبير الذي يشهده المشروع.</p><p class='article-text'>وقال سموّه: سوف يشكل مطار آل مكتوم الدولي عند اكتماله ركيزة محورية في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والربط الدولي، بما يرسخ جاهزية دبي للمستقبل، ويعزز مساهمة قطاع الطيران في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن مشروع مطار آل مكتوم الدولي، الذي وصفه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بأنه "مطارنا العالمي الجديد"، يجسّد رؤية دبي الاستباقية لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للحركة الاقتصادية والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير منظومة متكاملة قائمة على الكفاءة التشغيلية، والاستدامة، والجاهزية لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المشروع يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية النوعية، بما يدعم الاستدامة المالية العامة، ويحفّز النمو الاقتصادي عبر قطاعات حيوية متعددة، ويعزز قدرة دبي على استشراف التحولات المستقبلية والاستفادة منها.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: يمثل هذا المشروع ركيزة محورية ضمن إستراتيجية حكومة دبي لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير أصول سيادية قادرة على توليد قيمة مضافة مستدامة، واستقطاب استثمارات نوعية على المستويين الإقليمي والدولي كما يعكس التقدم المتحقق التزام حكومة دبي بتنفيذ المشاريع الكبرى وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المالي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطموحات التنموية وكفاءة تخصيص الموارد، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في متانة اقتصاد دبي وقدرته على مواكبة التحولات العالمية بثقة ومرونة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، إن مطار آل مكتوم الدولي يمثل مشروعاً تحولياً يشكّل حجر الزاوية في مستقبل قطاع الطيران في دبي، ومحركاً إستراتيجياً لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الإمارة على المدى الطويل، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير نموذج تشغيلي متكامل يواكب النمو المتوقع في حركة المسافرين والشحن خلال العقود المقبلة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الكفاءة التشغيلية والجاهزية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: لا يقتصر مطار آل مكتوم الدولي على كونه توسعة للبنية التحتية للطيران، بل يمثل منصة عالمية متكاملة تعيد تعريف تجربة السفر والخدمات اللوجستية وفق مفاهيم المستقبل. ويرتكز تصميم المطار على تقديم تجربة سفر سلسة وذكية تعتمد على أحدث التقنيات والأنظمة المتقدمة، بما يشمل الأتمتة المتكاملة، والذكاء التشغيلي، والتكامل بين مختلف أنظمة المطار ووسائط النقل. كما نعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للعمليات من مطار دبي الدولي إلى المطار الجديد، بما يحافظ على مستويات الخدمة العالمية التي تشتهر بها دبي، ويعزز قدرتنا على استيعاب النمو المتزايد بكفاءة ومرونة عاليتين.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة المهندسة سوزان العناني، المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، أن الأعمال الإنشائية في مطار آل مكتوم الدولي تشهد تقدماً متسارعاً، حيث تتجاوز قيمة الحزم الإنشائية الجاري تنفيذها حالياً 13 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الأعمال الجارية تشمل إنشاء أكثر من 17 ألف وتد خرساني وعمليات حفر تتجاوز 45 مليون متر مكعب، إلى جانب استكمال أعمال المدرج الثاني تمهيداً لإعادة تأهيل المدرج الحالي، مشيرة إلى أن الأعمال تتضمن حزمة الهياكل التحتية والتي تشمل تنفيذ ما يقارب 4.5 مليون متر مكعب من الأعمال الخرسانية، في مؤشر يعكس حجم وتيرة التنفيذ بالمشروع وتسارعها.</p><p class='article-text'>وأضافت سعادتها أن إجمالي ساعات العمل المُنفَّذة تجاوز عشرة ملايين ساعة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، فيما يبلغ عدد القوى العاملة في الموقع حالياً نحو تسعة آلاف عامل، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 120 ألف شخص عند وصول الطاقة الإنشائية للمشروع إلى ذروتها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الفترة القادمة تمثل محطة محورية في مسار تنفيذ برنامج تطوير مطار آل مكتوم الدولي، مع الاستعداد لترسية عدد من الحزم الرئيسة بحلول نهاية العام الجاري بقيمة إجمالية تتجاوز 55 مليار درهم، تشمل أعمال الهياكل التحتية لمبنى المسافرين الغربي ومبنى بوابات الطائرات الرابع، إلى جانب مشروعي نظام النقل الآلي للركاب ونظام مناولة الأمتعة، وأعمال الهياكل العلوية لمبنى المسافرين الغربي ومباني بوابات الطائرات الأول والثاني والثالث.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن هذه الحزم تشمل الهياكل الفراغية للمباني التي تغطي مساحة تقارب 1.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لساحة المطار في الجهة الجنوبية ومحطات الطاقة والتبريد المركزي الداعمة لأعمال الإنشاء.</p><p class='article-text'>وأضافت: من المخطط كذلك ترسية حزم الواجهات والأسقف خلال العام الجاري، بما يعكس استمرار التقدم في تنفيذ مستهدفات المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد.</p><p class='article-text'>ويجري تطوير مطار آل مكتوم الدولي ليكون أكبر مركز طيران في العالم، بطاقة استيعابية سنوية تتجاوز 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن الجوي عند اكتمال مرحلته النهائية.</p><p class='article-text'>وسوف يضم المطار خمسة مدارج متوازية بعمليات تشغيل مستقلة، ومبنيَين للمسافرين، وسبعة مبانٍ للبوابات تضم أكثر من 430 موقف طائرات متصل بها، علاوة على نظام نقل آلي متكامل للركاب وربط سلس متعدد الوسائط يشمل النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري.</p><p class='article-text'>وتواصل مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية تنفيذ برنامج شامل لتطوير وتحديث البنية التحتية الحالية لقطاع الطيران، يتضمن مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين تجربة المسافرين، بما يواكب النمو المتسارع في حركة الطيران ويعزز جاهزية القطاع للمرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا البرنامج عدداً من المشاريع الجارية والمستقبلية، والتي تتضمن توسعة مبنى المسافرين ومرافق الصعود إلى الطائرات المتصلة بالمبنى الحالي في دبي وورلد سنترال، وتحديثها، وذلك لدعم عمليات "فلاي دبي" واستيعاب خطط توسعة أسطولها بطائرات "بوينغ 787" عريضة البدن.</p><p class='article-text'>وفي مطار دبي الدولي، يجري تنفيذ عدد من المشاريع التحسينية الحيوية التي تشمل تطوير جسر الوصول إلى المبنى رقم 3، وتحسين الطرق والمداخل المؤدية إلى المبنيين 1 و3، وتنفيذ أعمال تطوير المهابط لتعزيز المرونة التشغيلية، إلى جانب عمليات التوسعة والتحديث لمرافق الصعود إلى الطائرات عن بُعد وأنظمة مناولة الأمتعة.</p><p class='article-text'>وقد خُصصت لهذه الأعمال موازنة إجمالية تبلغ 16 مليار درهم، تم حتى الآن ترسية عقود بقيمة تتجاوز 7.5 مليار درهم منها، بما يعكس التقدم المستمر في تنفيذ البرنامج التطويري، واستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران في الإمارة.</p>

دبي تواصل تنفيذ مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي وتستعد لطرح حزم جديدة

تطوير مطار آل مكتوم الدولي وفق الجدول الزمني المعتمد

حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد..دبي تمضي في تنفيذ مشاريعها بثقة وثبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مدينة إسطنبول بتركيا أعمال المنتدى الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة، الذي تنظمه الجائزة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، تحت شعار «المالية العامة في مواجهة الأزمات العالمية: رؤى استراتيجية – تحديات الحاضر – آفاق المستقبل» على مدار يومي 10 و11 يونيو الجاري.ويناقش المنتدى تأثير الأزمات العالمية على المالية العامة بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات المالية العامة والاقتصاد من مختلف الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جلسة افتتاحية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل المنتدى أعماله بجلسة افتتاحية شهدت كلمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، أكد خلالها أهمية تعزيز التعاون والتكامل العربي في مجال المالية العامة، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات المالية والاقتصادية العربية، بما يسهم في بناء سياسات مالية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة. كما شدد على أهمية تطوير منظومات الإدارة المالية الحكومية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في بناء سياسات مالية متوازنة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الحكومي والتنمية الشاملة في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسيرة تطوير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، أن المنتدى الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة يجسد التزام الجائزة بدورها المعرفي والتنموي في دعم مسيرة تطوير الإدارة المالية الحكومية وتعزيز كفاءة السياسات المالية في الدول العربية. وقال سعادته: "يمثل المنتدى منصة عربية متخصصة تجمع صناع القرار والخبراء والأكاديميين والممارسين في مجال المالية العامة، بهدف تبادل الرؤى والتجارب الناجحة ومناقشة أبرز القضايا التي تشغل الحكومات اليوم، وفي مقدمتها تعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وتطوير أدوات الاستجابة للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية. ونحن في جائزة الشارقة في المالية العامة نؤمن بأن الاستثمار في المعرفة وتبادل الخبرات يشكلان ركيزة أساسية لتطوير السياسات المالية الحكومية ودعم مسارات التنمية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نفخر بما حققته الجائزة من حضور عربي متنامٍ بوصفها نموذجاً للتميز في مجال المالية العامة، ونسعى من خلال المنتدى إلى الإسهام في بناء شراكات معرفية ومؤسسية فاعلة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية العربية، بما يدعم تبني أفضل الممارسات العالمية ويرتقي بكفاءة الأداء المالي الحكومي، وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قادرة على مواكبة تحديات الحاضر واستشراف فرص المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة كذلك تكريم عدد من الشخصيات والجهات المشاركة تقديراً لإسهاماتها في تطوير الإدارة المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السياسات المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى العديد من الجلسات ناقشت عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بتأثير الأزمات العالمية على المالية العامة وسبل تعزيز قدرة الحكومات على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة. ودور السياسات المالية في مواجهة الأزمات العالمية وآليات تعزيز قدرة الحكومات على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومتطلبات التنمية. وناقش المشاركون مجموعة من القضايا المالية المعاصرة ذات الأهمية المتزايدةحول دور الصكوك السيادية في تنويع واستدامة الدين العام وإدارته في فترات عدم اليقين الاقتصادي في ظل الأزمات والكوارث، التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على اقتصادات عربية مختارة من دول منظمة التعاون الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ورش عمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستكمل المنتدى أعماله بتنظيم ورش عمل متخصصة تتناول عدداً من الموضوعات الحيوية، من بينها دعم كفاءة الموازنات العامة وإدارة الدين العام وأدوات المرونة والاستجابة المالية وقت الأزمات، ودور السياسات المالية في التخفيف من آثار الأزمات العالمية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى استعراض الممارسات العالمية في الإفصاح عن الاستدامة المالية وفقاً للمعايير الدولية. كما تختتم أعمال المنتدى بجلسة تتضمن استعراض أبرز التوصيات والنتائج التي توصل إليها المشاركون، بما يسهم في دعم جهود تطوير السياسات المالية الحكومية وتعزيز استدامتها في الدول العربية.</div></p>

المنتدى الثاني لـ "جائزة الشارقة" يناقش  تأثير الأزمات العالمية على المالية العامة

ثاني الزيودي:منهجية الإمارات في القرن الـ 21.. شراكات مستدامة ونمو اقتصادي متكامل

الإمارات تقود التحول من التجارة إلى الشبكات الاقتصادية العالمية

<h2>الاستثمار في تعزيز البنية التحتية للحفاظ على أعلى مستويات الأداء بكافة الظروف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، ميناء جبل علي، التابع لموانئ دبي العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188848.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث تفقّد سموه سير العمليات التشغيلية في الميناء، والمقومات التي تضمن أعلى مستويات المرونة التي تُعد من الضمانات الأساسية لكفاءة سلاسل الإمداد، بما للميناء من مكانة كأحد أهم المرافئ البحرية لتجارة الحاويات على مستوى العالم، ودور محوري في تيسير حركة التجارة الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح حول أداء الميناء، وحركة التجارة والشحن البحري، لاسيما خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث استقبلت موانئ دبي العالمية خلال الشهرين الماضيين ما يقارب 200.000 حاوية نمطية عبر ممرات الشاحنات والسكك الحديدية البرية الإقليمية، ما يعكس مرونة وكفاءة شبكتها اللوجستية متعددة الأنماط.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188854.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود وإسهامات فريق العمل الذي يقف وراء الإنجازات المميزة لميناء جبل علي، متمنياً له مزيداً من التوفيق في أداء رسالته وأدواره على الوجه الأكمل، في حين نوّه سموه بالدور المحوري الذي تضطلع به موانئ دبي العالمية كإحدى أهم مؤسسات الاقتصاد الوطني، وهو الدور الذي أكسب دبي مكانتها البارزة على خارطة التجارة العالمية.</div></p><h2>صُنع المستقبل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188857.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دبي برؤيتها التواقة دائماً إلى التميّز ونهجها الرامي إلى المشاركة في صُنع مستقبل أفضل للعالم وضمن كافة القطاعات ومن أهمها القطاع التجاري، تواصل تركيزها على الربط التجاري متعدد الأنماط..</div></p><p class='article-text'>والاستثمار في تعزيز قدرات بنيتها التحتية وتأكيد مرونتها الكاملة للحفاظ على أعلى مستويات الأداء في كافة الظروف، وبما يكفل كفاءة سلاسل التوريد، ويدعم التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي كإحدى أهم منصاتها الدولية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188850.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «الرؤية طويلة الأمد والبنية التحتية المتطورة وامتلاك المرونة والأدوات اللازمة لربط الأسواق عبر قارات العالم كافة، مقومات أكسبت دبي مكانتها المرموقة على خارطة العالم التجارية.</div></p><p class='article-text'>وعلى مدار ما يقارب 5 عقود، كان ميناء جبل علي في قلب قصة نجاح تتواصل فصولها اليوم بإصرار أكيد على التميز والقيام بدور فاعل في تأكيد كفاءة سلاسل الإمداد عالمياً.. نثمّن دور موانئ دبي العالمية وإسهامها في تحقيق طموحات دولة الإمارات ودبي لمستقبل اقتصادي قوي سمته الاستدامة وغايته المساهمة في تحقيق الخير لشعوب العالم».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188855.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»: «زرت اليوم ميناء جبل علي والتقيت فريق العمل في موانئ دبي العالمية، واطلعت على الاستجابة التشغيلية في ظل التوسّع في عمليات النقل البري والسكك الحديدية عبر مشاريع نوعية، مثل محطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية .</div></p><p class='article-text'>حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 1.6 مليون حاوية نمطية سنوياً، وخلال الشهرين الماضيين، تعاملت المجموعة مع 200 ألف حاوية نمطية عبر ممرات النقل البري والسكك الحديدية...</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188858.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>موانئ دبي العالمية اليوم قوة محركة لما يقارب 10 % من حركة التجارة العالمية، بعمليات تمتد عبر 80 دولة في القارات الست، ونحن نثق بقدرة موانئ دبي العالمية بما تمتلكه من خبرات متراكمة وشراكات استراتيجية عالمية، على تجاوز أي تحديات ومواصلة مسيرة النمو والابتكار».</p><h2>مرافق رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد سموه خلال الزيارة 3 مرافق رئيسية، في مقدمتها محطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية التي باتت تسيّر نحو ثماني رحلات يومية، ونظام «بوكس باي»، أول منظومة في العالم لتخزين الحاويات الآلي على المنصات المرتفعة في الموانئ البحرية الكبرى، والذي يُوسّع الطاقة التشغيلية الفعلية للميناء دون الحاجة إلى مساحات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188856.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إضافية ومركز العمليات إضافة إلى غرفة التحكم في محطة الحاويات 2، إحدى المحطات الأربع التي يشملها الميناء، حيث تعكس هذه المنشآت مجتمعة مواصلة موانئ دبي العالمية للاستثمار في تطوير البنية التحتية وعمليات الأتمتة وتعزيز شبكة الربط اللوجستي، دعماً لمكانة دولة الإمارات المتميزة في منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ويوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة.</div></p><p class='article-text'>وأحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد» دول التعاون ، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي المشاريع، الذين استعرضوا أمام سموه دور الميناء في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة عبر المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية دون انقطاع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188852.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم: «لا شك أن الشركات والاقتصادات التي تنجح وتزدهر هي تلك المبنية على بنية تحتية متنوعة وقادرة على الصمود. وما أرسته موانئ دبي العالمية على مدى ما يقارب 50 عاماً من منظومة تجارية وصناعية متكاملة حول ميناء جبل علي، وعلاقات راسخة مع المتعاملين تمتد عبر أجيال، وشبكة عالمية وخبرة ممتدة عبر القارات الست هو ما رسّخ مكانتها كبوابة تجارية موثوقة للمنطقة، مكانة بُنيت على عقود من الخبرة التي لا مثيل لها».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188851.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثّل ميناء «جبل علي» أحد أهم مرافئ تجارة الحاويات في العالم، وهو ركيزة التجارة في منطقة الشرق الأوسط، وله دور محوري في المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، كذلك، يُشكّل ميناء جبل علي قاعدة استراتيجية للتصنيع واللوجستيات والتوزيع والخدمات ذات القيمة المضافة، إذ يدعم نحو 12.000 شركة ويربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الزيارة شرحٌ تفصيليٌ حول محطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية، التي تربط الميناء مباشرة بشبكة السكك الحديدية الوطنية للدولة، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 800.000 حاوية نمطية، مع خطط لمضاعفتها إلى 1.6 مليون حاوية نمطية. </div></p><p class='article-text'>وتعمل موانئ دبي العالمية على دمج الربط السككي في المنظومة اللوجستية متعددة الأنماط لميناء جبل علي لتعمل جنباً إلى جنب مع شبكتَي النقل البحري والبري بما يصل إلى 8 رحلات قطارية يومية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/14/5188853.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج المشاريع ضمن منظومة دبي الاستثمارية الشاملة في قطاع اللوجستيات، التي تجمع بين البنية التحتية والأتمتة والمنظومات الرقمية في منظومة متكاملة تستهدف تقليص أوقات المناولة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ودفع عجلة النمو المستدام في حجم التبادل التجاري. </div></p><p class='article-text'>وتمتد عمليات موانئ دبي العالمية عبر القارات الست، بعدد موظفين يتجاوز 125.000 موظف، وأكثر من 300 مكتب لشحن البضائع حول العالم، وأسطول بحري يضم أكثر من 500 سفينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ ميناء جبل علي أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويحتضن أكبر منطقة حرة في المنطقة، «جافزا» التي تضم نحو 12.000 شركة تعمل في قطاعات التصنيع واللوجستيات والتجزئة والرعاية الصحية والسيارات والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سموه : ميناء جبل علي في قلب قصة نجاح تتواصل فصولها على مدار ما يقارب 5 عقود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية طويلة الأمد وبنية تحتية متطورة أكسبت دبي مكانتها المرموقة على خارطة العالم التجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصرار على التميز والقيام بدور فاعل في تأكيد كفاءة سلاسل الإمداد عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نثمّن دور موانئ دبي العالمية وإسهامها في تحقيق طموحات الإمارات ودبي</div></p><h2>عيسى كاظم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة تجارية وصناعية متكاملة حول ميناء جبل علي شبكة عالمية وخبرة ممتدة عبر القارات الست</div></p><h2>200.000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حاوية نمطية تعاملت معها المجموعة عبر ممرات النقل البري والسكك الحديدية الشهرين الماضيين</div></p><h2>10 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من حركة التجارة العالمية تشكّل «موانئ دبي العالمية» قوة محركة لها</div></p><h2>12000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة يربطها ميناء جبل علي بالأسواق الإقليمية والعالمية</div></p><h2>800000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حاوية الطاقة الاستيعابية السنوية لمحطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية</div></p><h2>125000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">موظف في موانئ دبي العالمية و300 مكتب لشحن البضائع حول العالم</div></p><h2>500</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سفينة أسطول المجموعة البحري</div></p><h2>«ميناء جبل علي».. قصة نجاح استثنائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي ميناء جبل علي قصة نجاح استثنائية تزهو بها إمارة دبي، مستمرة قرب 5 عقود من الإنجاز، حيث تحولت الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة منذ افتتاح الميناء عام 1979، حيث تحول إلى أحد أكثر المراكز اللوجستية تطوراً على مستوى العالم، وحافظ الميناء على مكانته ركيزة أساسية لنهضة دبي، ومحوراً للازدهار الاقتصادي، وبوابة رئيسة للتجارة، وشرياناً حيوياً يربط الشرق بالغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تأسيس ميناء جبل علي بفضل رؤية استباقية للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليكون أكبر ميناء شيّده الإنسان في العالم، وتم افتتاحه رسمياً يوم 26 فبراير 1979، حيث يصنف أكبر ميناء صناعي في المنطقة، وعاشر أكثر الموانئ ازدحاماً في العالم. (دبي - البيان)</div></p>

تفقّد العمليات التشغيلية في ميناء جبل علي واطّلع على أهم مستجداتها

حمدان بن محمد: برؤيتها التواقة للتميز.. دبي تواصل تركيزها على الربط التجاري متعدد الأنماط

قطاع السيارات في الإمارات.. مرونة عالية تتجاوز مطبات الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع المالي تحولات متسارعة، وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً رائداً، مدعومة برؤية اقتصادية شاملة تقوم على التنويع والاستدامة والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد في حوار مع «البيان»، أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تعزيز جودة الأصول، وتطوير إدارة المخاطر، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين ويدعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط الضوء على دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير بنية مالية أكثر كفاءة للمستقبل.</div></p><h2>وتالياً نص الحوار..</h2><h2>كيف تصفون المكانة الحالية للبنك وقوة القطاع المصرفي في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد القطاع المصرفي في دولة الإمارات من بين الأكثر متانة وتنظيماً عالمياً، مدعوماً برقابة المصرف المركزي، ومستويات سيولة قوية، وقاعدة اقتصادية متنوعة تدعم الاستقرار والنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ويعكس «برنامج دعم مرونة المؤسسات المالية» الذي أطلقه المصرف المركزي هذا النهج، حيث يسهم، بدعم من احتياطيات تتجاوز تريليون درهم، في تعزيز تدفقات الائتمان ودعم الاقتصاد، إلى جانب تأكيد تصنيف الدولة عند Aa2 بنظرة مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل البنك العربي المتحد انطلاقاً من مركز مالي قوي، مع تحسن جودة الأصول، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 20.4%، وانخفضت القروض غير العاملة من 8.2% إلى أقل من 3% خلال الربع الأول من 2026، بما يعكس انضباطاً في التنفيذ وتركيزاً على جودة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>كما عززنا رأس المال من خلال حقوق أولوية بقيمة 1.03 مليار درهم وقرض غير مضمون بقيمة مليار درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين. وتُمثل إدارة المخاطر ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، حيث اعتمدنا إطاراً متكاملاً يتجاوز الامتثال لدعم اتخاذ القرار والنمو المستدام، باعتبارها محركاً لتعزيز المرونة وثقة العملاء وتحقيق القيمة طويلة الأمد.</p><h2>كيف يعمل البنك مع الجهات التنظيمية، وما دوره في الاستجابة الوطنية المنسقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن منظومة مالية متكاملة، ينشط البنك العربي المتحد بتنسيق وثيق مع مصرف الإمارات المركزي والجهات الوطنية، دعماً للاستقرار المالي وتطوير القطاع.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم استراتيجياً وتشغيلياً في دعم البنية التحتية المالية، من خلال التعاون مع «الاتحاد للمدفوعات» وإطلاق منظومة المدفوعات المحلية، وإصدار بطاقات «جيوَن»، إضافة إلى الارتباط بمنصة «آني» ومنصة «بُنى» للمدفوعات عبر الحدود المطورة بالشراكة مع صندوق النقد العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه المبادرات ركائز لتعزيز كفاءة المنظومة المالية. كما نلتزم بتوجيهات المصرف المركزي لضمان تدفق الائتمان، مع التركيز على موثوقية العمليات وسهولة الوصول إلى الخدمات، وترسيخ دورنا كمؤسسة يعتمد عليها العملاء، خاصة في فترات الحاجة إلى التمويل.</div></p><h2>ما هي رسالتكم لعملاء البنك العربي المتحد في هذه المرحلة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نضع عملاءنا في صميم أعمالنا، وتتمحور رسالتنا حول الاستمرارية والاستقرار والثقة، حيث تعمل خدماتنا بكفاءة عبر الفروع والمنصات الرقمية والخدمات عبر الهاتف المتحرك ومركز الاتصال على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>وتتجلى ثقة العملاء في أدائنا، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 31% إلى 17.8 مليار درهم، وبلغت الأصول 27 مليار درهم مما يعكس الثقة القوية والمستدامة في البنك.</p><p class='article-text'>وبصفتنا بنكاً متوسط الحجم، نتميّز بالمرونة وسرعة الاستجابة ونهج العلاقات، مع تقديم حلول مصممة للشركات والمؤسسات المتوسطة والعائلية، تجمع بين السهولة الرقمية والخدمة الشخصية لضمان تجربة مصرفية آمنة ومريحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزامنا واضح: أن نكون الشريك المالي الموثوق لدعم عملائنا في اغتنام الفرص ومواجهة التحديات بثقة.</div></p><h2>كيف يتعامل البنك العربي المتحد مع الأمن السيبراني ويحمي العملاء من التهديدات الرقمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الأمن السيبراني كأولوية استراتيجية لدينا ويحظى بإشراف مباشر من مجلس الإدارة، مع تركيز على حماية بيانات العملاء وتعزيز الثقة الرقمية. وقد واصلنا الاستثمار في التقنيات المتقدمة والتعاون مع مزوّدين متخصصين لتعزيز قدرات الكشف والوقاية والاستجابة، بما يدعم الامتثال وإدارة المخاطر استباقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدنا تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مراقبة العمليات واكتشاف الاحتيال، إلى جانب تطبيق أطر حوكمة بيانات قوية لضمان أمن المعلومات وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور التهديدات، نواصل تطوير قدراتنا لضمان تجربة مصرفية آمنة، مع التزام بأن تكون جميع نقاط التواصل مع العملاء آمنة وسلسة وقائمة على الثقة.</div></p><h2>في سوق تستفيد فيه البنوك الأكبر من الحجم والحضور الأوسع، كيف يميّز البنك العربي المتحد خدماته المصرفية للشركات وكيف يحافظ على قوته التنافسية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز تميّزنا في الخدمات المصرفية للشركات على الانضباط في التنفيذ، وإطار الحوكمة، والإدارة الحصيفة للمخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية، وليس على الحجم أو الحصة السوقية.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكس ذلك في نمو صافي الأرباح بنسبة 45% ليصل إلى 438 مليون درهم، مع عائد على حقوق المساهمين 16%، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 46% مقارنة بنسبة 52%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأداء لم يكن مدفوعاً بتوسع حجم العمليات، بل جاء نتيجة جودة التنفيذ والتركيز المدروس على تعزيز المرونة المالية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى مركزنا الرأسمالي أحد أهم عناصر قوتنا، حيث أدى إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.03 مليار درهم إلى زيادة رأس المال المدفوع بنسبة تقارب 50%. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في تعزيز ميزانيتنا العمومية بشكل ملموس، ورفع قدرتنا على دعم عملائنا من الشركات بكل ثقة، مع الحفاظ على مصدات تحوطية قوية لمواجهة تقلبات السوق وسيناريوهات الضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي ملفنا المالي بتقدير خارجي واضح، حيث شهدنا ترقيات في تصنيفاتنا الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية «فيتش» و«موديز» و«كابيتال إنتليجنس». ويعكس تصنيفنا ضمن فئة الدرجة الاستثمارية تحسناً ملموساً في الربحية، وتطوراً في جودة الأصول، ومتانة في الحوكمة، إلى جانب إطار راسخ لإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه الشهادات الخارجية دليلاً جوهرياً على أن موقعنا في السوق يستند إلى أسس قوية ومستدامة، وليس إلى انطباعات أو أداء قصير الأجل.</p><h2>كيف أسهمت رحلة تعزيز رأس المال في البنك العربي المتحد في إعادة تشكيل قدرته على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترات التحديات الاقتصادية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل التحوّل الذي شهدته الميزانية العمومية للبنك خلال السنوات الماضية ركيزة أساسية لتمكين طموحاتنا الاستراتيجية. وقد جاء طرح حقوق الأولوية بهدف واضح يتمثل في تعزيز قاعدة رأس المال والارتقاء بقدرتنا على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية، بما يدعم التزامنا بالمتطلبات التنظيمية ويعزز جاهزيتنا للتعامل مع التحديات غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس ذلك على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتيح لنا الاستمرار في التمويل والحفاظ على التسهيلات خلال فترات التباطؤ. وتوفر نسبة CET1 البالغة 16.4% وكفاية رأس المال 20.4% هوامش أمان مريحة تفوق المتطلبات التنظيمية مما يعزز قدرتنا على الإقراض وامتصاص الصدمات والاستمرار.</div></p><h2>ما هي أولويات البنك العربي المتحد خلال المرحلة المقبلة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أولوياتنا نحو تحقيق قيمة مستدامة، من خلال وضع العملاء في صميم الاستراتيجية، والحفاظ على قوة رأس المال والسيولة، وإدارة المخاطر، والاستثمار في الأمن السيبراني وتعزيز المرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>نحرص على تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز القيمة للشركات والمؤسسات المتوسطة والعائلية، مع التركيز على سرعة الاستجابة وبناء علاقات طويلة الأمد. كما نواصل التكيف مع المتغيرات وتعزيز مكانتنا عبر تكامل القوة المالية مع الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الاستدامة والحوكمة في صميم استراتيجيتنا، بما يتماشى مع توجهات الدولة، إلى جانب دعم التوطين عبر برنامج «طموح»، وتمكين المواطنين عبر التمويل السكني، ودعم الأعمال من خلال حلول التجارة وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مسيرة تتجاوز خمسة عقود، نهدف إلى أن نكون بنكاً قوياً وموثوقاً، يرتكز على الانضباط والتكنولوجيا وعمق العلاقات، وقادراً على مواكبة تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع القروض غير العاملة إلى أقل من 3 % يعكس كفاءة إدارة المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو الأرباح 45 % في العام 2025 يعزز تنافسية البنك في سوق الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدت نسبة كفاية رأس المال 20 % لتدعم التوسع وتحصّن الميزانية العمومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع الودائع 31 % يؤكد ثقة العملاء في أداء البنك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال القوي يفتح شهية التمويل حتى في أوقات التحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك يواصل الاستثمار في الأمن السيبراني والتكنولوجيا</div></p>

محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك لـ«البيان »:

رأسمال قوي ومخاطر منضبطة.. معادلة الثقة في «العربي المتحد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ لحظة التأسيس، لم تكن مجرد كيانٍ يبحث عن موطئ قدم في خريطة المنطقة، بل كانت في جوهرها فكرة متمردة على النماذج التقليدية للدول الحديثة النشأة. </div></p><p class='article-text'>وفي إقليمٍ لطالما تأثر بالمتغيرات الدولية، اختارت الإمارات مَسار صناعة الفِعْل، والذي جعل كل ردة فعل محسوبة بشكل مسبق.</p><p class='article-text'>إنها حكاية دولة أدركت أن السيادة الحقيقية في القرن الحادي والعشرين لا تُقاس بالمساحة، بل بالتأثير، وبالقدرة على إعادة تصميم مسارها لتختار البدائل التي تحوّل الأزمات إلى جسورٍ صلبة تعبر بها نحو المستقبل، متجاوزةً بذلك العوائق الجغرافية، ولتصنع قَدَراً تاريخياً استثنائياً وضعها اليوم في المرتبة العاشرة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026، وهو برهان على أن «قوة النموذج» أشد تأثيراً من ضخامة الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الاستراتيجية الإماراتية، برزت فلسفة بناء الإنسان كقاعدة ارتكاز تتجاوز حدود الجنسيّة، لتحتفي بالعقل البشري كقيمةٍ مطلقة. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن استثمار الإنسان في فكر الإمارات هو استثمار كوني؛ حيث يُعامل المبدع كعملة صعبة يُستثمر في تمكينها وبقائها، كما هو الحال في «القمة العالمية للعلماء» التي تُعامل الباحث كثروةٍ وطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا النهج المنفتح قفزت الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر توافر الخبرات العالمية لعام 2025، فالإيمان بأن العبقرية البشرية لا وطن لها سوى التقدير، والتمكين هو الرهان الذي لا يخسر في سوق المستقبل، فالحقيقة أنها لم تبنِ مدناً للسكن فحسب، بل شيّدت أنظمة حياة تجذب العقول وتستبقي البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا النجاح في النتائج الاقتصادية الملموسة؛ حيث حطمت التجارة الخارجية غير النفطية حاجز ثلاثة تريليونات درهم، في نجاح باهر لاستراتيجية تنوع الدخل، والذي نراه جليّاً في تحوّل الإمارات إلى مركز ثقل سيادي للصناعات المتقدمة وإعادة التصدير؛ فالأمر لم يعد يتعلق ببيع النفط، بل ببيع الخدمات والحلول الذكية والمبتكرة للعالم، ما جعل اقتصادها محصّناً ضد التقلبات التقليدية للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم أصبحت الإمارات منصة عالمية تربط قارات العالم، معززةً مكانتها العالمية في كفاءة الأعمال، وبهذا الناتج الضخم امتلكت مصير قراراتها السياسية؛ حيث إن القوة الاقتصادية تمنحها الاستقلال الاستراتيجي لصياغة مواقفها الدولية وفقاً لمصالحها الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، استقطبت المقرات الإقليمية لأكبر الشركات العالمية، وحين تضع هذه الشركات مراكزها في دبي أو أبوظبي، فإنها تربط تلقائياً خطوط إمدادها من طوكيو إلى نيويورك عبر الإمارات، ثم سارعت إلى توفير بيئة قانونية عالمية مثل محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، وهي منظومة متطورة تمنح المستثمر بيئة استثمارية آمنة، كما أسهم التوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الكتل الاقتصادية الضخمة، في خلق شبكة من المصالح المتداخلة تجعل من استقرار الإمارات مصلحة دولية عليا لشركائها في أقطاب العالم، وضرورة لا تقبل التأويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتداداً لهذا النضج الاقتصادي، أدركت الإمارات أن السيادة لا تكتمل دون ترسيخ الأمن الغذائي كركيزة لمواجهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>فلم تكتفِ الدولة بتأمين مسارات التجارة وخطوط الإمداد العالمية، بل ذهبت نحو استثمار التكنولوجيا الزراعية لتحويل تحديات البيئة الصحراوية إلى فرصٍ للابتكار والإنتاج المستدام، لتصبح موطناً لأكبر المزارع العمودية في العالم (مزرعة بستانيكا)، وطبقت تكنولوجيا الطين السائل «النانوي» كجزء من جهود تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة نقص المياه.</p><p class='article-text'>إن هذا التوجه الذي وضع الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً ومراتب متقدمة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2025، يعكس رؤية ثاقبة تؤمن بأن توفير الغذاء سلاح تنموي يضمن استقرار المجتمع وحرية القرار السياسي، وهو ما جعل من الدولة نموذجاً يُحتذى به في كيفية توظيف العقل البشري لسد الفجوات الطبيعية، وتأمين مستقبل الأجيال في ظل عالمٍ مضطرب الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المرونة وسرعة التنفيذ، فقد قدمت الإمارات نموذجاً في الرشاقة المؤسسية وتفكيك البيروقراطية، حيث تربعت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر غياب البيروقراطية لعام 2026، مدعومةً بصدارتها العالمية في مؤشري التنافسية الرقمية والابتكار لعام 2025، فقد استغنت عن كل خطوة لا تضيف قيمة حقيقية للمتعامل، ولم تعد المؤسسات تنتظر من الشخص أن يطلب الخدمة؛ بل أصبحت «حكومة تنبؤية»، فالمتسوق السري هو ميزان تقييم كفاءة الأداء، وصوت المتعامل يسبق توقيع المدير. </div></p><p class='article-text'>وكانت أول دولة تخصص مختبراً للتشريعات يسمح بتجربة قوانين لتقنيات لم توجد بعد (مثل السيارات ذاتية القيادة أو الطائرات بدون طيار)، كما أعادت سلطاتُ تنظيم قطاعات المستقبل - كسلطة تنظيم الأصول الافتراضية - صياغةَ مفاهيم الاستثمار، مؤكدةً أن الإمارات تعمل بعقلية الشريك لا الرقيب، وهو جوهر الدهاء الإداري الذي يصبّ في مصلحة بناء مجتمع المعرفة العالمي الجاذب للمبدعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الأولويات على الاقتصاد، بل تمتد لتشمل الاستدامة والبيئة كأولوية وجودية. فاستضافة الإمارات لمؤتمر COP28 وإطلاق مبادرة «الحياد المناخي 2050» لم يكن استجابةً لضغوط، بل استشرافاً لمستقبل الاقتصاد الأخضر. </div></p><p class='article-text'>ولأنها تدرك أن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر هما عملة القرن القادم، استثمرت لتقود التحول العالمي في «نادي الكبار». هذا التوازن بين حماية البيئة وضمان النمو يعكس نضجاً سياسياً، حيث يتم تحويل التحديات المناخية إلى محركات للابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حلول الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً بـمؤشر التأثير الدولي لعام 2026، يبرهن يقيناً على أن الدولة لم تعد تكتفي بمراقبة الأحداث، بل باتت هي من يصنعها؛ فهي اليوم (الوسيط الموثوق) في أعقد الأزمات الدولية، و(المستثمر الأكبر) في مستقبل كوكبنا الأخضر، ليتجاوز تأثيرها حدود الجغرافيا ويصبح ركيزةً لا غنى عنها في صناعة القرار العالمي، مُرتكزةً على منصات كبرى مثل «القمة العالمية للحكومات» والتي أصبحت بوصلة لصناعة سياسات المستقبل، والمثير هنا، أن هذا الزخم لم يتوقف عند أروقة السياسة، بل امتد إلى العالم الرقمي؛ ولعل قمة المليار مؤثر التي تحتضنها دبي هي التجسيد الحي لهذا الاختراق؛ حيث تقود الإمارات (اقتصاد التأثير) وتحوّل القارة الرقمية الافتراضية إلى واقع ملموس يُدار من منصة وطنية، ما يعزز صورتها كعاصمة عالمية لصناعة سرديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، يتجاوز النموذج الإماراتي كونه تجربة اقتصادية ليصبح حالة حضارية تقدم خريطة طريق للعالم في تجاوز الاضطرابات؛ فبدمج الذكاء الاصطناعي في صلب العمل الحكومي والتحول لاقتصاد المعرفة الرقمي، أثبتت الإمارات أن الدول لا تُقاس بجغرافيتها، بل بجرأتها التشريعية وبصيرتها المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>لقد تحوّلت الدولة من مستورد للتكنولوجيا إلى مُصدّر للحلول والسياسات، لتؤكد أن نموذجها يرفض الركون للمنجز ويعيش شغف الرقم واحد، ليظل مرجعاً ملهماً لإدارة الدول في عصر (اللا يقين).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قصة نجاحٍ صاغها الدهاء والاستمرارية بفضل جيل مرن وقيادة آمنت بأن المستقبل بناء نُشيّده بقراراتنا اليوم. فهي ليست مجرد مركز للمال، بل مركز عالمي للإرادة ومختبر للعبقرية؛ يُبرهن أن الرؤية التي انطلقت من فكر المؤسسين -حين تقترن بالمرونة والإيمان بالعقل- تصبح هي القوة القادرة على ترويض الجغرافيا وتطويع التاريخ لصناعة مستقبل يليق بالإنسان.</div></p>

نتائج البحث عن: المرونة الاقتصادية ركيزة المستقبل